رئيس التحرير
عصام كامل

النفط يغلق مرتفعا أكثر من 7 %.. وخام برنت العالمي يتجاوز 115 دولارا للبرميل

أسعار النفط
أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط  مرتفعة أكثر من سبعة في المئة، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارًا للبرميل، بينما اختلفت دول الاتحاد الأوروبي في شأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12 في المئة، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09 في المئة، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل. 

وعزَّز الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 116.53 دولار والخام الأمريكي إلى 112.63 دولار.

 

حظر نفطي على روسيا

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بحظر محتمل للاتحاد الأوروبي على الواردات البترولية من روسيا، قفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين خمسة في المئة. 

وتدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًّا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلسلة اجتماعات قمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي، ومع عدم ظهور دلائل تذكر على انحسار الحرب في أوكرانيا، عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشآتها النفطية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: إن المملكة العربية السعودية لن تتحمل مسؤولية نقص في إمدادات للبترول في ظل الهجمات المتتالية من المليشيات الحوثية الإرهابية والمدعومة من إيران.

وأضاف أن المملكة تؤكد أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران بتزويد تلك المليشيات الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف من خلالها مواقع البترول وألغاز ومشتقاتها في المملكة وما يترتب عن ذلك من آثار كارثية على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير ما قد يفضي إلى عدم قدرة المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها النفطية واستقرار الإمدادات من الطاقة إلى الأسواق العالمية.

الجريدة الرسمية