تفوه بها البنا ونفذها جهازه السري.. سر الشفرة التي أدت إلى مقتل الخازندار أمام بيته
![القاض أحمد الخازندار](images/no.jpg)
بسبب إصداره أحكاما بالسجن ضد طلاب من جماعة الإخوان المسلمين في إحدى قضايا الاعتداء على بعض الجنود البريطانيين تم اغتيال القاضي أحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف القاهرة، ففي مثل هذا اليوم عام 1948 أمام منزله في حلوان وهو في حوزته أوراق قضية سميت بقضية تفجيرات سينما مترو المتهم فيها عدد من شباب الإخوان.
وفوجئ أحمد الخازندار وهو يهم للخروج من بيته في التاسعة صباحا بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه الرصاص بمسدسين فأصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا وحاول الجناة الهرب سريعا لكن سكان حى حلوان طاردوا الشخصين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابت البعض وفى النهاية تم القبض عليهم.
استجواب حسن البنا
وفى قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين، لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف المتهمين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم حسن عبدالحافظ كان السكرتير الخاص للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بخطة المتهمين اغتيال القاضى الخازندار.
وتبين من التحقيقات أن جريمة اغتيال القاضي أحمد الخازندار تمت بتدبير وأمر رئيس الجهاز السرى للجماعة ـ عبد الرحمن السندى ـ الذى أرجع الاغتيال إلى قول المرشد العام عبارة عند الحكم على الطلاب (ربنا يريحنا من الخازندار)، وكانت إيذانا بضرورة قتله، وفى التحقيقات أنكر البنا صلته بحادث الاغتيال وقول هذه العبارة.
حكم الأشغال الشاقة
وأصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في قضية القاض أحمد الخازندار التي قيدت بجنايات حلوان لحين استكمال التحقيقات.
وحكم على الجناة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعندما قامت ثورة يوليو عام 1952 بعد أربع سنوات من الحادث تم الإفراج عن الجناة بإلحاح من الإخوان.
مثال للنزاهة
ولد المستشار أحمد الخازندار في عام 1890 وتخرج من مدرسة الحقوق وعمل بالنيابة العامة عام 1913 وتدرج فى النيابة العامة حتى أصبح رئيس نيابة الاستئناف ثم مستشارا بها حتى وصل إلى رئيس محكمة جنايات مصر، وهو يعتبر أحد أبرز رجال القضاء ويضرب به المثل فى النزاهة والتمكن من أدواته القانونية فلم يحدث فى تاريخه القضائى أن تعرض حكم أصدره للنقض، كما أنه لم يكن يقبل أن يتدخل أحد فى عمله مهددا دائما بالاستقالة.