التموين: السعة التخزينية للقمح تصل إلى 3.4 مليون طن
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الانتهاء من المشروع القومي للصوامع بسعة تخزينية إجمالية تصل إلي 3.4 مليون طن، ولا توجد أي مشكلة في استلام اكبر كمية قمح موردة من المزارعين خلال موسم حصاد 2022.
وأكد كمال أن زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيها هو تشجيع للمزارع بتوريد اكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية، حيث تم رفع سعر توريد الاردب الي 885 جنيها بدلا من 820 جنيه.
وأضاف: نحن في لحظة حرجة وفي الاحتياج الي كل حبة قمح مزروعة في مصر، نتيجة ما نشهده من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم.
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اصدر قرار بتسليم القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردب عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.
وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعى.
و سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.
واستعرض الدكتور على المصيلحى إلى جهود موقف المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.
وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني الذي يتم في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتى أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل في رصد توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان المعظم، حيث أشار إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية والتى تم التوافق عليها مع إتحاد الغرف التجارية.
كما استعرض الوزير جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير "كرتونة رمضان" والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجًا، حيث تم طباعة الكوبونات اللازمة بقيم مختلفة لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وقامت مؤسسة "مصر الخير" بالحصول على (480) ألف كوبون بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.
