بوريل: أمن أوروبا في خطر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا
اكد جوزيب بوريل المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، أن أمن أوروبا في خطر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي غير المشهد الجيوسياسي، بحسب شبكة سكاي نيوز.
أمن أوروبا
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا، مطالبا بزيادة التنسيق الاوروبي لحماية امن اوروبا وتكيف المناورات المشتركة.
وطالب بوريل بتعزيز السياسة الدفاعية والعسكرية الأوروبية وتعزيز الإنفاق الدفاعي قائلا:" على الدول الأوروبية تعزيز إنفاقها الدفاعي ".
وكان أقر الاتحاد الأوروبي، خطة استراتيجية للدفاع عن أوروبا تضمنت زيادة ميزانية الإنفاق العسكري، كما أقر تشكيل قوة عسكرية قوامها 5000 مقاتل.
الاتحاد الأوروبي
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: "سنُقر بوصلة استراتيجية وهي لا تشكل ردًا على الحرب في أوكرانيا، لكنها جزء من الرد، لأنها يتعين أن تجعلنا أقوى عسكريًا".
وحذرت الوثيقة التي أعدت لهذا الاجتماع واطلعت عليها وكالة فرانس برس من أن "الاتحاد الأوروبي مجتمعًا غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات" الراهنة.
وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها في عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من خمسة آلاف جندي.
وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن "مجموعات القتال جاهزة للعمل لكن لم يتم استخدامها أبدًا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية".
وستتكون القوة من "مكونات برية وجوية وبحرية" ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على "تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين" العالقين في نزاع. وافتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأمريكيين أثناء إخلاء كابل في أغسطس 2021.
عواقب الحرب
وستتم مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعقبها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مكرس لبحث عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا.
ونشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من 100 ألف جندي ووسائل عسكرية ضخمة في أوروبا للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.
وسيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجًا للنقاش على جدول الأعمال.
ولم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024.
