أيمن الجميل: توجيهات الرئيس السيسي تدعم المواطنين والاقتصاد المصري في مواجهة الغلاء العالمي والأزمات الدولية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بإعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، ستؤتي ثمارها المرجوة بتخفيف موجة التضخم الشرسة التي تجتاح كل بلدان العالم ومنها مصر بالطبع، كما ستخفف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة الغلاء العالمي والأزمات الدولية، وتعمل على توفير بيئة نمو ملائمة للاقتصاد المصري في الظروف العالمية الحالية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من أهم التوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة التضخم والغلاء العالمية، ما يتعلق بالتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات فى مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء كيان لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

وأشاد أيمن الجميل بتحديد الحكومة الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل ووضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.

وتابع أيمن الجميل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة للحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، تشمل مجموعة كبيرة لصغار المستثمرين والمصدرين والمتعاملين في البورصة بهدف توفير إجراءات الحماية لهم وتحقيق العدالة الضريبية، حيث تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى 25% بعد ذلك، وفى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشأة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشأة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، يساعد في تخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 2023، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات، والأهم هو تسهيل الإجراءات على صغار المستثمرين وضمان جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف العالمية شديدة الصعوبة.