رئيس الوزراء: سنخفف حدة القرارات الاقتصادية عقب انتهاء الأزمة الحالية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم العودة مرة اخري للسياسات السابقة التي كانت تسير عليها مصر قبل الأزمة الحالية تخفيفا على المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأسعار ارتفعت بصورة غير مسبوقة عالميا وهو ما دفع الدولة لاتخاذ هذة القرارات الإقتصادية الصعبة. 

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢،٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠،٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣،٧٥ مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء، أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عدد من القرارات المهمة ومنها قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% وتطبق اعتبارا من معاش أول ابريل والذي كان من المقرر تطبيقه في شهر يونيو المقبل. 

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة استبقت الأزمة الحالية بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية وهو ما أدي الي عدم حدوث أزمة نقص في السلع المعروضة في الأسواق. 
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن: الدولة قدرت تواجه الزيادة الهائلة في أسعار السلع مشيرا الي التبكير بموعد معارض اهلا رمضان بأسعار مناسبة للمواطنين. 
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي الي قرار الحكومة بوضع سعر لرغيف الخبز الحر، مؤكدا أن العالم لا يعرف متي تنتهي الأزمة الحالية وبالتالي تعاملت مصر مع الوضع بأسوأ السيناريوهات حتي لا نتعرض لأزمات في المستقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة السياسات النقدية رأت اتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة 1%.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن كل دول العالم اتخذت قرارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية لمواجهة التداعيات والتأثيرات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية. 
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن أنه بعد انتهاء أزمة كورونا حدثت أزمة تضخم عالمي أدت الي ارتفاع أسعار المواد البترولية وأسعار الشحن، مشيرا الي أن الأزمة الحالية أشد وأقسي من أزمة كورونا.

ومن جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر سيطرت علي مستويات التضخم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه كان علي الدولة تأمين احتياجاتها من القمح وهو ما ظهر حاليا بتأمين القمح في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية حتي نهاية العام الحالي.
وأكد طارق عامر أن هدف مصر الحفاظ علي السيولة من النقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية للمواطن، متابعا:"بنوكنا المصرية بخير وعندها سيولة عالية جدا وعندنا مستويات سيولة أعلي من أوروبا".
واوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الدولة لديها احتياطات نقدية يتم استخدامها في الأزمات، مشيرا الي أن مصر جزء من السوق الدولية.

وأضاف طارق عامر أن مصر سددت جميع التزاماتها الدولية في أوقاتها مشيرا الي أن الوضع كان يستلزم تدخل لتوفيق أوضاع الأسعار النقدية. 
وأشار محافظ البنك المركزي الي أن هناك حركة تصحيح في سوق النقد الأجنبي مؤكدا أن تحريك أسعار الفائدة يسيطر علي أزمة التضخم.
وأوضح أن التضخم في مصر مستورد من الخارج قائلا: " الاسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة. 
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر حافظت علي مستويات الأسعار مؤكدا ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج تضاعف في الأونة الأخيرة بفعل السياسات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي. 
وأضاف محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الاستقرار النقدي مهم للمجتمع مشيرا الي أن الدولة نجحت في الحفاظ علي أسعار الصرف بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي وبناء احتياطي نقدي قوي. 
وأشار طارق عامر أن مصر من دول 3 في العالم فقط لم يحدث فيها زيادة في سعر النقد الأجنبي، مؤكدا أن مصر حصلت علي شهادة دولية في قدرتها علي التعامل في ظل أزمة كورونا. 
وأوضح طارق عامر أن ردود الأفعال الدولية كانت جيدة تجاه قرارات لجنة السياسة النقدية اليوم برفع سعر الفائدة 1% في ظل هذة الظروف الدولية الصعبة.
وأضاف طارق عامر أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية توفير سيولة لشراء السلع وتمويلها، مشيرا الي أنه بالتنسيق مع الحكومة وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر التعامل مع أزمة كورونا رغم زيادة أسعار السلع وافلاس كثير من الشركات الصغيرة.
وأوضح طارق عامر أن استباق مصر بأتخاذ قرارات مهمة ساهم في عبور مصر أزمة كورونا بأقل الضرر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثانى للجنة  مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود  أرصدة منها، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشددًا فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9،75٪.