اعترافات عصابة سرقة متعلقات المواطنين في مدينة نصر

أدلى تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، حيث أكدوا أنهم معتادون على هذا النشاط منذ عام.
وأضاف المتهمون أن متحصلات نشاطهم الإجرامي ينفقونها علي شراء المواد المخدرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بتلقيه بلاغًا من (أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة القسم) بقيام أربعة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى تحت تهديد الأسلحة البيضاء "كانت بحوزتهم"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم (أسلحة بيضاء- حقيبة بداخلها ملبغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتعلقات الشخصية.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.