العدل تحيل الرئيس القانوني بـ أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة

قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية في مجال عمله.

أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن مجدي صالح عبد الرازق، رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية لأنه بتاريخ 21 ديسمبر 2020 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف قام بتحرير محضر عمل وكتابة أقوال منسوبة إلى أحمد سعيد مصطفى بالرغم من عدم وجوده بمحل عمله في ذلك اليوم، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور عاليه للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية منصوص عليها في المادة 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

عاطف فاروق يكتب: نهب أموال برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن

قرار من النيابة العامة بشأن المتهم باقتحام مسكن جاره والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ببورفؤاد

النيابة الإدارية

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.

المخالفة الفنية

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.

والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم.