عاطف فاروق يكتب: نهب أموال برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن

ما زالت قضايا النيابة الإدارية تكشف عن المبادئ والمعتقدات التي تُشكِّل أخلاقيات المجتمع، وتُنزِل العقاب بمَن يخرج على هذه المبادئ، ونعيش اليوم مع تقرير جديد يطفو معه على السطح مجددًا مفهوم أخلاقيات الوظيفة القيادية، وهو مفهوم عميق لو أحسنت كل جهة قائمة على شئون مهنة من المهن إدارته بإحكام لأصبح المجتمع في شأن آخر.

وأهمية قضية اليوم في أنها تضع النقاط فوق الحروف بشأن التجاوزات المالية بكافة أشكالها لا سيما حين تصدر تلك التجاوزات عن أشخاصٍ يُشار اليهم بالبنان، وحين يتخذ هؤلاء الأشخاص من تلك المواقع وسيلة للتربح، وهنا كان لا بد للقضاء من وقفة تكشف عن أمرين، أولهما: أن المجتمع يلفظ هذا السلوك ويمقته من ناحية، وثانيهما: أن القضاء سيضرب على كل يدٍ تمتد للنيل من الآخرين

أزاح تقرير قضائي مهم صادر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عن واحدة من قضايا الفساد المالي المثيرة جرت أحداثها داخل أروقة وزارة التضامن الاجتماعي أحيل على إثرها مدير عام إدارة التأهيل وخمسة من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

تقرير الاتهام

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا أن خالد علي عبده محمود، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وطلب المتهم السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

وقام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي أصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه استيلاؤه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

صرف السلف

وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين بإسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه باسم المتهم الخامس نجيب محمد إسماعيل.

كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع عرفة إبراهيم علي وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم السادس أحمد شعبان علي، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث حسن وفاء العليمي، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه استيلاؤه على هذه المبالغ لنفسه.

وأكدت النيابة الإدارية أن عاطف زاخر رفلة، كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي وحسن وفاء العليمي، أخصائي اجتماعي بذات الإدارة وعرفة إبراهيم علي، رئيس قسم ونجيب محمد إسماعيل، سكرتير وأحمد شعبان علي، أخصائي اجتماعي لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57 ـ 58/1 ـ 61  ـ 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1 ـ 3 ـ 6 ـ 9، من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.