"المصري للتأمين" يقترح إضافة قسط للتأمين على المتاحف بتذاكر الدخول

أكد الاتحاد المصرى للتامين برئاسة علاء الزهيرى، أن التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقة ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة؛ كما أن هذا النوع من التأمين موجود فى معظم دول العالم. 

وتابع: ما يعيق تنفيذ هذا التأمين هو أن تأمين القطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهات نظرًا لقيمة هذه القطع الأثرية، فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديرى لتأمين مومياء توت عنخ آمون يقدر بحوالى 800 مليون جنيه.

التأمين على القطع الأثرية

وأضاف الاتحاد في نشرته اليوم، أن معظم المباني الحكومية ومنها المتاحف والأماكن الأثرية خارج التغطية التأمينية ولا يوجد ما يلزم الحكومة بعمل هذه التغطيات فهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة أو هيئة حكومية بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين.

واستكمل: لهذا يقتصر التأمين الحالي على القطع الأثرية أثناء عرضها فى المعارض الخارجية، الأمر الذى تشترطه الدولة المضيفة لتأمين القطع وتتحمل تكلفته الشركات المنظمة، لذا يقترح  إنشاء مجمعة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية تسهم الشركات العاملة بالسوق من خلالها فى تأمين تلك المبانى الأثرية.

التأمين بقسط على تذاكر دخول المزارات 

وتابع، أنه سبق أن  قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مقترح للتأمين حتى ولو على المنشآت التاريخية فقط مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم بسيط على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخية، على أن يمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو، وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف، لأنه حال وجود تعويض سيتم توجيهه إلى إصلاح ما تم إفساده وتدميره، وسيخفف من حدة الأزمة، كما بادرت هيئة الرقابة المالية من جانبها بطرح إنشاء وثيقة تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.

وتابع، أنه إيمانًا من الاتحاد بقيمة الآثار المصرية ومن أن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفًا قوميًا لحماية الثروة التى تمتلكها مصر من الآثار.. فقد قام الاتحاد بإتخاذ العديد من الخطوات الهامة فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:

قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين بإعداد مشروع وثقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية والتى تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف.

حيث إستقر الرأى أن يتم الإسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.

وقامت لجنة مشكلة بالاتحاد بعقد إجتماع مع السادة ممثلى المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار حيث تم مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد.

متاحف يمكن تغطيتها تامينيا 

ومن خلال المناقشات أوضحت اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها:

 المتحف المصرى
 متحف قصر محمد على بالمنيل
 المتحف القبطى بمصر القديمة
  متحف الفن الإسلامى بباب الخلق
 متحف المجوهرات بزيزينيا
 المتحف القومى بالرمل
 متحف التحنيط بالأقصر
 متحف النوبة بجوار مقياس النيل.

واختتمت اللجنة عرضها للموضوع بإقتراح أن يتم إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتحف، على غرار المعمول به فى التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية التى تم إضافة قسط التأمين على قيمة التذكرة.

آليات التأمين على المتاحف والآثار فى مصر.. أسس التسعير وشروط التعويض

21 مارس.. انطلاق مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمدينة الأقصر

وقام الاتحاد باختيار محافظة الأقصر ليتم بها إنعقاد المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد وقع إختيار الاتحاد على محافظة الأقصر نظرًا لأهميتها التاريخية ولما تحتويه من آثار وكذلك كنوع من الترويج السياحى لمصر.