رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: الدولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع بشرط

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي، أن الدولة المصرية لديها قدرة كبيرة على تحقيق  الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية الخاصة بها، في الوقت الذي تعاني فيه من العديد من الأزمات بشكل كبير، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة من الحكومة تعمل من خلالها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تستوردها الدولة من الخارج.

شرط تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف عبده، خلال تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لن يأتي من خلال قرارات الحكومة فقط، ولكنه هناك شرط واحد يمكن من خلاله القيام بهذا الأمر، والذي يتمثل في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء المعنيين بمشروع قومي يتم من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتي في مدة تتراوح ما بين  عامين أو 3 أعوام كحد أقصى، مشددا على أن هذا القرار الحكيم بالرغم من أنه تأخر بعض الشيء إلا أنه يحتاج من الدولة سرعة تنفيذه في الوقت الحالي لمواجهة الأزمات المستمرة التي تعاني منها البلاد بسبب الاستيراد من الخارج.

استراتيجية الاكتفاء الذاتي

وأشار إلى أن هذا القرار الذي يرغب فيه الجميع، سوف يساعد الدولة في مختلف المجالات، على تحقيق الأمن الغذائي الذي لطالما كان حلما لملايين المواطنين الذين يعتمدون على توفير أكثر من 80 % من احتياجاتهم عبر الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن تطبيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي للسلع والمنتجات المختلفة سوف تعمل على مواجهة كافة الأزمات التي نعاني منها بسبب الأزمات والحروب التي ظهرت في العديد من دول العالم.

وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، قال إن تحقيق الأمن  الغذائي أو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية أمر صعب لكن ليس مستحيلا إذا اتخذت الدولة بعض الخطوات على رأسها زيادة سعر استلام القمح من المزارعين.

وأضاف: "يجب أن نصحح المعلومة أولا وهو تحقيق الأمن الغذائى وليس الاكتفاء الذاتى وهذا ممكن خاصة وأن أهم سلعة من السلع الاستراتيجية هي القمح وتحدثنا كثيرا أن مصر ليس لها ميزة نسبية فى إنتاج القمح بحيث تستهدف تحقيق الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي ويوجد في مصر 8 ملايين فدان ومعدلات إنتاج الفدان تصل لـ 18 أردب وهذا يعني أن الوصول للاكتفاء الذاتي بتطلب زراعة كل هذه المساحة قمح". 

الجريدة الرسمية