التحفظ على لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالجيزة
طلبت نيابة الجيزة التحفظ على 3 أطنان "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.
عدم صلاحية لحوم بالجيزة
وتبين من التحريات الأولية أنه يشتبه في عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وإرسال المضبوطات لمفتش الصحة لفحصها.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بقيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحفظ أكثر من 3 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع رجال الحي والجهات المعنية تمت مداهمة الثلاجة، وعثر بداخلها علي أكثر من 3 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر.
وتم غلقها وتشميعها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مالكها. جاء ذلك خلال الحملات الرقابية التي تشنها مباحث التموين على الأسواق حفاظا علي سلامة المواطنين من المنتجات والسلع الفاسدة والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المواد والسلع الغذائية
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
