تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة لـ27 مارس
أجلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢ سنة ٢٢ جنح اقتصادي، والتي تتهم اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الجنسي بفتاة لـ27 مارس.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت إحالة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الإلكتروني جنسيا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحكمة الاقتصادية.
وكانت البداية عند ظهور الفتاة "س أ" في مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم من خلاله اليوتيوبر "أحمد حسن" بالتحرش بها، وطلبه منها أن تأتي إلي فيلّته الخاصة، واستعراضها لعدد من "الإسكرين شوتس" للمحادثات التي دارت بينها وبينه.
ليرد اليوتيوبر في مقطع فيديو مصور له ولزوجته ينفي فيه هذه الاتهامات، مستعرضًا عددا من "الإسكرينات" المزيفة، في إشارة منه إلي إمكانية تزوير هذه المحادثات.
المحاكم الاقتصادية
يذكر أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
