حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
قررت النيابة العامة، حبس 4 متهمين القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم .
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة وجهت حملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (المنيا- البحيرة–دمياط–قنا–الدقهلية- الإسماعيلية- الغربية).
وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا بـ 4 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت إجمالى 53.5مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
