الغرف التجارية والأسعار  والتوازن المجتمعي المطلوب!

أعلنت الغرف التجارية -كل غرفة وتخصصها- أسعارا استرشادية لكافة السلع الاستهلاكية خصوصا الخضروات والفاكهة والزيوت والأرز والسكر وكافة السلع الضرورية. 

وفي الحقيقة ومع تفهمنا الكامل لعدم وجود تسعيرة جبرية للتجار وتفهمنا الكامل أيضا لمحاولة الغرف لعب دور ما في ظل انفجار الأسواق المصرية بالارتفاع في الأسعار لكن ما لم نفهمه هو الفارق الكبير بين الحدين الأدني والأعلي للأسعار.. الفاصوليا مثلا يحدد السعر الاسترشادي قيمتها مثلا ما بين 10 إلى 15 جنيها! والفارق كبير جدا وهكذا في أسعار عديدة كالطماطم التي يتراوح سعرها الاسترشادي بين 2،25 و4،5 أي الضعف تماما!

توعية وعقوبة

وبعيدا عن الجدل حول باقي الأسعار وتناول القائمة كلها وهي طويلة وتتناول كافة السلع تقريبا إلا أن الأمر الثاني الذي لم نفهمه هو آليات التعامل مع الأسواق.. بمعنى ما الذي يمكن اتخاذه من إجراءات مع المخالفين؟ ماذا ستفعل الغرف مع غير الملتزمين بقوائمها الاسترشادية؟ هل منحت الضبطية القضائية لرجال التموين لذلك؟ هل تعدلت التشريعات؟! هل الغرف التجارية جهة تنفيذية أصلا؟! أم هي في التعريف وفي الدور تمثل أحد أطراف المجتمع وهم التجار؟!

علي كل حال مشكور كل جهد يقدم لخدمة شعبنا.. ومشكور جهد وزارات وهيئات عديدة تنظم معارض للسلع للسيطرة على الأسعار وتلعب بالفعل دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما للبسطاء ومتوسطي ومحدودي الدخل تحديدا.. لكن أيضا وفضلا عن ذلك فقد جاء وقت المجتمع المدني الحقيقي.. آن أوان جمعيات حماية المستهلك.. بالتوعية وبالدور وحتى ببذل الجهد لإتاحة السلع للناس بأسعار مقبولة وبربح قليل بل وبالتقدم بمشاريع القوانين أيضا.

بوتين وتأجيل احتلال كييف لهذا الهدف!

"أنا في الحمام" وبلاغ للأعلي للإعلام!

فمن المؤسف إننا وقبل أكثر من أربعين عاما اتجهنا لقوانين السوق الحر والانفتاح الاقتصادي دون تفكير في حماية المستهلك حماية حقيقية.. وبغير بنية مؤسسية أو تشريعية لذلك.. كما هو الحال في الدول الغربية! ولولا التعديل التشريعي لجهاز حماية المستهلك في 2018 ومنحه مزيد من الصلاحيات لانتهى دوره فعليا! 

جمعيات المستهلكين -جهاز حماية المستهلك أولهم أو هكذا ينبغي- وحدها من تحقق التوازن في المجتمع وكما أن للمنتجين من يمثلهم ينبغي أن يكون للمستهلكين من يمثلهم أيضا.

والحديث متصل..