بينهم نواب بالبرلمان.. اليابان تفرض عقوبات على 17 روسيا
قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء: إن اليابان قرَّرت تجميد أصول 17 فردًا روسيًّا من خلال فرض ضوابطَ على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية لهم.
وأضافت أن المستهدفين من العقوبات الجديدة بينهم نواب بالبرلمان الروسي وأفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك.
وكان مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية قال: إن تخلُّف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب؛ إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادرِ إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وقال المسؤول لرويترز: إن وزارة الخزانة تعتقد أن الانكشاف المباشر في النظام المالي الأمريكي على السندات السيادية الروسية محدود، وأن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئن بالفعل تحت وطأة عقوبات أمريكية.
صندوق النقد
وأكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: أن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب عملياتها العسكرية لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وأضافت جورجيفا لشبكة (سي بي إس) أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير "شديد" على الاقتصاد الروسي، وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.
الحرب والعقوبات
وقالت: إن الحرب والعقوبات سيكون لها أيضًا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.
وقالت جورجيفا: إن العقوبات تحد أيضًا من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه "غير محتمل".
ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت: "في الوقت الحالي، لا".
وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس بالقدر اليسير؛ فهو لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام المالي العالمي.
نمو الاقتصادي العالمي
وقالت جورجيفا الأسبوع الماضي: إن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابيًّا.
