"التطوير العقاري" تكشف عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار تكلفة وتشطيبات المباني | فيديو
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن ارتفاع أسعار تكلفة المباني بنسبة 40% آخر أسبوعين.
ارتفاع أسعار التشطيبات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد بقناة "أون إي": أن نسبة الزيادة في تشطيبات الشقق تخطت الـ40%.
سعر طن الحديد
وتابع: "سعر طن الحديد كان في حدود الـ15 ألف جنيه، وحاليًا اقترب من 20 ألف جنيه، أما الأسمنت فالزيادة فيه كبيرة".
سيناريوهات التعامل مع الأزمة
وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع كافة السيناريوهات من أجل عدم توقف مشروعات المطوِّرين العقاريين.
وأكد أحمد فارس، رئيس القطاع التجاري بشركة زودياك للتطوير العقاري، أن ارتفاع أسعار مواد البناء سينعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات بالسوق المصري، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح ما بين 10-15%.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع أيضًا بالتزامن مع انتعاش حركة السوق العقاري وزيادة الطلب بالقطاع، علاوة على انتقال الحكومة لمقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تتصدر قمة الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وتتمتع بفرص استثمارية واعدة للغاية.
وأوضح أن بدء انتقال الحكومة لمقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية سيؤدي لزيادة الطلب على العقارات التجارية والإدارية والخدمية لتلبية احتياجات رواد ومقيمي العاصمة الجدد.
أسعار مواد البناء
وتواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها بالأسواق مسجلةً أرقامًا قياسية هى الأعلى منذ سنوات، واقتربت أسعار الحديد من 18 ألف جنيه للطن، وسجلت ارتفاعًا كبيرًا تجاوز الألف جنيه للطن خلال أيام قليلة، كما ارتفعت أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح ما 200- 250 جنيه للطن ليصل سعر الطن لحوالي 1400 جنيه.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وأكد حنا كرم، الخبير العقاري، المدير الإقليمي لشركة ريبورتاج العقارية، أن أزمة التضخم العالمية تفرض العديد من التحديات أمام كافة المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، مشيرا إلى أن أبرز التأثيرات المباشرة لهذه الأزمة على السوق العقاري هو ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وتوقع زيادات سعرية في أسعار البيع بالسوق العقاري خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهي زيادة سيتمكن السوق العقاري من مواجهتها اعتمادا على الطلب الحقيقي.
