تغيبت منذ 5 أيام من المنيا.. العثور على جثة الطفلة دينا في القاهرة
عقب مرور 5 أيام على تغيب طفلة لم يتجاوز عمرها الـ3 سنوات، من قرية القيس بمركز بني مزار،شمال محافظة المنيا، عثر، اليوم الأحد، عليها جثة هامدة بمحافظة القاهرة.
قرية القيس بالمنيا
الواقعة بدأت، يوم الثلاثاء الماضي، عندما حرّر أيمن. م. أ، أحد أهالي قرية القيس، محضر داخل مركز شرطة بني مزار، بتغيب طفلته "دينا" صاحبة الـ3 سنوات، وأنه جرى البحث عنها ولم يجدها.
البحث عن الطفل
واستمرت أجهزة الأمن داخل المحافظة، في البحث عن الطفلة، وواصل أهالي القرية البحث عنها باستخدام صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حتى وردت معلومات من مديرية أمن القاهرة تفيد بالعثور على جثة لطفلة، داخل محطة قطارات رمسيس تشبه أوصاف طفلة المنيا، وتبيّن أنها لطفلة "القيس" عقب تعرف الأسرة عليها.
وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
