24 أبريل.. الحكم في دعوى وقف برنامج هي وبس لرضوى الشربيني
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من علاء مصطفي المحامي، والتي طالب فيها بوقف برنامجي "هي وبس" و"الستات مبيعرفوش يكدبوا" والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، لتحريضهما على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري، للحكم بجلسة ٢٤ أبريل المقبل.
الوطنية للإعلام
واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74ق، كل من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.
وقالت الدعوى المقدمة من علاء مصطفى المحامي: إن مذيعتي البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال.
وأضافت "مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بأكمله والرجال على الأخص مما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة".
وتابعت: فمن ثَم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
