اعتدى بالضرب عليهما.. الأمن ينقذ فتاتين من زوج والدتهما في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن استغاثة فتاتين  شقيقتين وهما "أية.ع.ال" 22 عاما طالبة بكلية التجارة وشقيقتها "فوزية"21 عاما طالبة بكلية الاداب مقيمان احدى قري مركز منيا القمح في فيديو موثق من داخل منزلهن وهن في حالة ذعر ورعب وأثار الضرب والتعذيب على وجوههن.

 وتضمن الفيديواستغاثة الفتيات لتعدي احد الاشخاص عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما لكى يستولي المتهم علي معاش والدهن.

ضبط اثنين من مرتكبي واقعة الاعتداء بالضرب على سيدة مسنة وسحلها في الشرقية

وبالفحص تبيّن أن المقطع الفيديو بالفعل لشقيقتين، حيث قامت احداهما بتصوير فيديو الاستغاثة إثر تعدي زوج والدتهما بالتعدى عليهما بالضرب بمباركة الأم، وإصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب معاش والدهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم وزوجته، وبمواجهتهما اقرا بتعدي الاول على المذكورتين بقصد تأديبهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجدراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة القانونية

اما عن العقوبة القانونية، فلا توجد عقوبة في القانون تعاقب الأب أو الأم الذين يقومون بتعذيب أبنائهم، لذلك لابد من القيام بتعديلات في قانون العقوبات، تفرض عقوبات رادعة على الآباء نظرا لانتشار جرائم التعذيب في الآونة الأخيرة.

مشروع قانون

فيما تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، جاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
 

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
 

وأكدت “عبد الحليم”، فى بيان صحفى لها، أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى  أن هناك العديد من جرائم الأهمال والعنف الأسري التي انتشارت علي السوشيال ميديا في الفتره الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.