خبراء يرصدون أسباب تعثر البورصة والقطاعات الأكثر استفادة من الحرب الروسية الأوكرانية
أكد خبراء أسواق المال أنه من المؤكد أن قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية وقطاعات الطاقة الأكثر استفادة من الحرب الروسية وأوكرانيا الدائرة هذه الأيام، مشيرين إلى أن كافة القطاعات التي تدخل في إنتاجها مواد مستوردة فهي القطاعات التي ستتأثر سلبًا وستتراجع خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وصعوبات الاستيراد في ظل الحرب وتداعيات ما بعد كورونا ومن أهم هذه القطاعات السيارات وكافة القطاعات التي يدخل في تكوينها مواد خام مستوردة من الخارج.
القطاعات الأكثر استفادة من الحرب
قال هاني توفيق رئيس الاستثمار المباشر السابق، إنه من المؤكد أن قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية وقطاعات الطاقة الأكثر استفادة من الحرب الروسية وأوكرانيا الدائرة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه ستزيد أسعار الطاقة بشكل متزايد وبالتالي فإن تلك القطاعات التي ستقوم بالتصدير ستكون الأكثر استفادة من الأزمات، خاصة مع ارتفاع الدولار .
وأضاف أن كافة القطاعات التي تدخل في إنتاجها مواد مستوردة فهي القطاعات التي ستتأثر سلبًا وستتراجع خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وصعوبات الاستيراد في ظل الحرب وتداعيات ما بعد كورونا، لافتًا إلى أنه لا توجد شهية للاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية، وأن هناك مشكلات في تقييم الشركات المطروحة وأسهمها، كما أن هناك لومًا على مديرى الطرح حيث إنهم قد يخطئون في تقييم السعر للسهم، في ظل غياب المشتري القادر على تحمل المخاطر بعيدًا عن المضاربات الضارة.
وتابع كافة القطاعات التي تدخل في إنتاجها مواد مستورده فهي القطاعات التي ستتأثر سلبًا وستتراجع خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وصعوبات الاستيراد في ظل الحرب وتداعيات ما بعد كورونا ومن أهم هذه القطاعات السيارات وكافة القطاعات التى يدخل فى تكوينها مواد خام مستوردة من الخارج.
تأثيرات سلبية
وأكد أن الحرب ستؤثر سلبًا على كافة مناحي الحياة، وذلك فى ظل غياب السيولة التي يعاني منها السوق وفي ظل تخارج المستثمرين الأجانب بشكل لافت للنظر في الأونة الأخيرة فإنه إذا استمرت الحرب لوقت أطول وواصلت الاستثمارات الأجنبية في التخارج فقد تتاجل الطروحات للعام المقبل.
ومن جانبه قال سيف الدين عونى العضو المنتدب لشركة ايليت للاستشارات المالية، أن تأثيرات كورونا على السوق لم تعد الأكثر تأثيرا، فالسوق تأقلم مع تداعيات جائحة كورونا، وأصبحت تعاملات الأسواق الناشئة والمبتدئة والعالمية تتعامل مع كورونا على أنها وضع طبيعى، ولم يعد تأثيرها ذا أهمية خاصة مع مستجدات أخرى عالمية ومحلية أصبحت أكثر تأثيرا، وبخاصة الحرب الروسية الاوكرانية التي عصفت بدول العالم.
مشكلات البورصة المزمنة
وأضاف أنه فى بداية تفشي كورونا أصدرت الحكومة عدة قرارات تحفيزية شملت العديد من القطاعات وفيما يتعلق بالبورصة، قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة، كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وزيادة عمق السوق، وتقرر أيضًا إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل تطبيقها على المصريين حتى يناير 2022... ولكن البورصة لم تستجيب لتلك المحفزات، لأن المشكلة أعمق من الكورونا والأحداث السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية، فازمة البورصة ممتدة منذ مايو 2008 فاداء المؤشرات غير طبيعى، كما أن تاثيرات تعويم سعر الصرف أو انخفاض اسعار البترول ليست بالحقيقية على البورصة فازمة البورصة ابعد من تلك الحوافز وتاثيرات كورونا.
وتابع، ان البورصة لم تستفيد من الحوافز الحكومية لعدة اسباب من بينها ان مشكلة سوق المال مزمنة واكبر من كورونا والاقتصاد والحرب الروسية الاوكرانية فمشكلتنا مزمنة وممتدة لأكثر من ١٠ سنوات،.ز بالتالى اى اجراءات حكومية لا تستهدف حل تلك الازمات المزمنة من الأساس لن تحقق أهدافها.
وأشار الى ضرورة ان تستغل الحكومة الاشادات الدولية بالاجراءات الاقتصادية الحكومية والاقتصاد فى بداية العام الجارى للبناء عليها ، فبعض الفرص لا تأتى بسهولة وبالتالى لا يجب التفريط فيها بسهولة، ويجب ان تؤمن الحكومة بأن الثقة تجلب السيولة، والبناء على الثقة سيضيف للسوق مزايا إضافيه ، وأذا نظرنا الى التخفيضات فى الرسوم والتكاليف التى أقرتها الرقابة المالية والبورصة الاشهر الماضية فانها لم تحقق المستهدف بالكامل فى غياب الثقة للمستثمرين فى مناخ الاستثمار.
قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الرئيسية تراجعت بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية والمحلية منذ الإعلان عن نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
الأسواق تمرض ولاتموت
وتابعت:" الأسواق تمرض ولاتموت، بل تصنع الثروات على أصوات طبول الحرب، نجد أن التراجع الحالى وكسر مستويات دعم رئيسية على كلا المؤشرين الرئيسيين دون التوقف للتهدئة 5% صعودا أو هبوط على المؤشر الرئيسيى يقف التداول نصف ساعة وهو ماكان معمول به قبل أكتوبر 2021 والذى تم تعديله لـ 10% والتى تعتبر نسبة مرتفعة جدا لدفع بهروب الأموال بهذه الطريقة، مع تراجع عنيف لمعظم الشركات المقيدة بشكل عنيف، فى هروب واضح لسيولة من الأسهم لحين استقرار الأوضاع أمنيا على مستوى العالم، لتبدأ رحلة أخرى جديدة للأموال الذكية لاقتناص الفرص الاستثمارية ".
وأردفت:" بالنظر للقطاعات بالسوق نجد أن أهم قطاعات ستتوجه إليها أنظار المستثمرين هى القطاعات الدفاعية، مثل قطاع الأغذية ومايمثله قطاع المطاحن من انعكاس حقيقى للمحتوى الاستيراتيجى للدولة، ثم باقى القطاع من زيوت وسكر، وغيرها من السلع الرئيسية، حيث من المتوقع ان نشهد كساد تضخمى بها خلال الأيام المقبلة لحين انتهاء وتهدئة الاوضاع بروسيا".
.
واختتمت:" أما باقى القطاعات من المتوقع أن تتحرك بشكل عرضى هادئى مع دخول انتقائى للمضاربات، وهو الأمر المنتظر من صانع السوق لحماية السوق من الانهيار، لذا يجب ان نقنتص الفرص الشرائية قرب مستويات الدعم الرئيسية التى وصلت إليه، لنعيد المتاجرات بشكل دقيق للمستويات المقاومة الفرعية، مع مراقبة مستمرة لمستويات الدعم الرئيسية على المؤشر الرئيسي".
