رئيس التحرير
عصام كامل

المطالب الروسية تهدد بانهيار الاتفاق النووي الإيراني

المطالب الروسية تهدد
المطالب الروسية تهدد بانهيار الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في البيان المشترك الصادر عنهم اليوم السبت، بأن الاتفاق النووي مع إيران قد ينهار بسبب المطالب الروسية، وذلك حسبما ذكرت قناة العربية.
ورأت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن المباحثات النووية الإيرانية توقفت، بعد مطالب روسية جديدة على صلة بأوكرانيا، وسط مخاوف من أن موسكو ربما تكون قد نجحت بتخريب جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.


المفاوضات 


وقالت الصحيفة إن ”المفاوضات في فيينا التي كانت تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ألغيت إلى أجل غير مسمى، بعد أن أدى طلب روسي إلى قلب توقعات دبلوماسيين بجولة أخيرة من المباحثات“.

وأضافت أن ”التعليق المفتوح للمباحثات يمكن أن يكون بمثابة فترة توقف دون عودة، ما يؤدي إلى تلاشي آمال الوصول إلى اتفاق“.

ونقلت الصحيفة عن ”أسفنديار باتمانجليج“، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله إن ”هذا أمر خطير للغاية، إذا فقدت الزخم في هذه المرحلة المتأخرة، فإن هناك تحولات يمكن أن تجعل استئناف المباحثات مستحيلًا“.

ولم تتأخر إيران في التعليق على إعلان الاتحاد الأوروبي توقف المحادثات النووية في فيينا، معتبرة أنه قد يكون فرصة لحل إشكال عالق.

وأمس  الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى "توقف" في المفاوضات الجارية بفيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، عقب بلوغها مراحل حاسمة.

وتعقيبا على ذلك، قال خطيب زاده في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "قد يكون التوقف في مفاوضات فيينا فرصة للدفع لحل أي مشكلة متبقية والعودة النهائية".

وأشار خطيب زاده إلى أن "الاختتام الناجح للمحادثات هو المحور الرئيسي للجميع، ولن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدمًا من أجل اتفاقية جماعية".


وكالة تسنيم


من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني، قوله إن "القضية الرئيسية في محادثات فيينا هي العقوبات على الأفراد والشركات والمؤسسات، حيث يلعب هؤلاء دورا فعالًا في استفادة إيران من أي اتفاق".

وقال المصدر الإيراني إنه "منذ بداية المفاوضات، طالبت إيران بإخراج هؤلاء الأفراد والمؤسسات والشركات من القائمة الحمراء وقد استخدم الجانب الأمريكي هذا التكتيك مرارا وتكرارا إما لتأجيل ذلك أو تأخيره، وربط إلغاءها بـقضايا أبعد من الاتفاق النووي".
 

الجريدة الرسمية