رئيس التحرير
عصام كامل

4 طرق للحصول على تمويل متناهى الصغر لمشروعك.. تعرف عليها

وزيرة الصناعة والتجارة
وزيرة الصناعة والتجارة

تحرص الحكومة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة. ويعد التمويل متناهى الصغر من ضمن طرق التمويل المتعارف عليها 

تمويل متناهى الصغر

 وسوف نتعرف على طرق الحصول على تمويل متناهى الصغر من خلال:
 

1- المؤسسات والجمعيات الاهلية.
 

2- الجهات الوارد بيانها بالرابط الخاص الهيئة العامة للرقابة المالية.
 

3- البنوك العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر  و على رأسها (البنك الأهلي - بنك القاهرة - بنك مصر - البنك الزراعي - بنك التنمية الصناعية - بنك قناة السويس - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية)
 

4- الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر مثل:
شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.
شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ريفي.
شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر.​
اى شركة حديثة الاشهار.

 

وزيرة الصناعة والتجارة

 وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة اشارت إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلًا عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.

وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.

الجريدة الرسمية