بجوارها طفلها.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالشرقية
صرح المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بدفن جثة السيدة التي العثور عليها داخل منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق وتسليمها لأسرتها وذلك بعد انتهاء توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفاة وتم تسليم الجثة من مشرحة المستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق بالعثور على جثة سيدة تدعى"مروة.ا.ع" 33 عاما ربة منزل وأم لطفل وحيد داخل مسكنها بالقرية.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص ومعاينة الجثة تبين أنها ترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية وبعمل التحريات وسؤال أقاربها والجيران تبين أن زوجها يعمل خارج محافظة الشرقية وأن أسرتها لاحظت تغيبها طوال اليوم فتوجهوا لطرق باب المنزل ولم تجيب فاضطروا لكسرالباب ليجدوها مسجاه أرضا وبجوارها طفلها.
تحرر محضر بالواقعة وتم نقل جثة المتوفية لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
