بعد ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة.. هل يحق لمن أجرت لهم عمليات مقاضاتها| قانونى يجيب
قال الخبير القانوني محمد بهنسي: إن انتحال الصفة علي عمومه معاقب عليه في القانون ، ولكن هناك مهن انتحال الصفة له طبيعة خاصة ويستلزم توقيع عقوبة خاصةً مشددة ومغلظة ومن أمثلة ذلك انتحال صفة الطبيب الذي يضع المريض الموهوم بقدرة هذا الشخص المحتال علي شفائه من مرضه فيضع حياته بين هذا الجاني.
وأضاف "بهنسي" إن القانون الحالي يعاقب كل منتحلي الصفة في سلة وآحدة دون تفريق طبقا لما
نصت عليه المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه:"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وتابع "بهنسي" وان كان هناك قانون آخر له خصوصية في تجريم هذا الفعل نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة عقوبات منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال صفة طبيب، منها المادة 10 التي تضمنت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب ولكن مازلنا ننادي بتعديل تشريعي يجعل تلك الجريمة عقوبتها السجن المشدد.
وأشار "بهنسي" يحق للمضرور من تلك الأفعال طلب تعويض من الجاني يحكم به حسب الضرر الناتج عن الأفعال المجرمة للضحية.
ضبطت أجهزة الأمن، إحدى السيدات لقيامها بانتحال صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن نشاطها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بانتحال طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة لممارسة نشاطها المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها (عدد 2 هاتف محمول - عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها) وكذا (كارنيه طبيبة بشرية مزور – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم) كما أمكن ضبط (زوجها – مقيم بالجيزة).
وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها المتهم الثاني.
وبمواجهة الأخير، قرر ما جاء بأقوال المتهمة وأضاف بقيامه بمعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق قيامه باستئجار الوحدات السكنية لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
