البرلمان يحرج الحكومة.. وزير المالية يفشل فى إقناع النواب بمشروع قانون “التصرفات العقارية”

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع قبل الماضى، اعتراضات واسعة من جانب النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والمتعلق بتعديل ضريبة التصرفات العقارية، الأمر الذى اضطر المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس إلى اقتراح إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة مرة ثانية لدراسته مرة أخرى، وهو ما وافق عليه الأعضاء.

فشل الإقناع
ومن جانبها كشفت مصادر برلمانية لـ“فيتو”، أن السبب وراء قرار إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، هو فشل الحكومة، ولا سيما وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى عرض فلسفة مشروع القانون على الأعضاء فى قاعة المجلس والعمل على إقناع الأعضاء بأهمية التعديلات باعتبارها تخدم المواطن البسيط، وتقلل الأعباء المالية عن كاهله.

وأوضحت المصادر، أن أغلب الأعضاء الذين أبدوا اعتراضات على مشروع القانون، لم يكونوا على علم كامل بالهدف الحقيقى للتعديلات، وهو الحفاظ على المواطنين الذين قاموا بأى عمليات بيع لعقارات قبل عام ٢٠١٣، وحمايتهم من تحمل قيمة الضريبة الحالية للتصرفات العقارية البالغ قيمتها ٢.٥ فى المائة من قيمة البيع، ليتم معاملتهم بشكل استثنائى وتحملهم مبالغ أقل من تلك النسبة، باعتبارهم قاموا بالبيع قبل صدور القانون الحالى الذى يلزم بدفع ٢.٥ فى المائة كضريبة تصرفات عقارية.

وأضافت المصادر، أن رغم محاولة عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لتوضيح الهدف من التعديلات، خلال المناقشات بالقاعة، إلا أن أغلب الأعضاء تمسكوا بموقفهم بالاعتراض فى محاولة للضغط على الحكومة بتعديل القانون الحالى الذى يلزم بدفع نسبة ٢.٥ فى المائة ضريبة تصرفات عقارية.

وأكدت المصادر، أن المجلس سوف يناقش مشروع القانون كما هو دون أي تعديلات، خلال الجلسات العامة المقبلة، مع الاستعداد بالعرض الجيد للأهداف وفلسفة التعديلات على الأعضاء، خاصة أن تلك الأهداف تستهدف مصلحة المواطن، وكذلك مصلحة الدولة، حيث من المتوقع أن تحقق تلك التعديلات دخلا لموازنة الدولة بقيمة ٨ مليارات جنيه.

مصلحة المواطن
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مهم جدا للغاية، ويهدف فى المقام الأول إلى مصلحة المواطن الذى باع عقار قبل عام ٢٠١٣، مشيرا إلى أن حال عدم إقرار ذلك القانون سيكون هناك عدة مشكلات، أولها قيام الحكومة بتطبيق القانون الحالى لضريبة التصرفات العقارية على المواطن الذى باع عقار قبل عام ٢٠١٣، وهذا يعنى تحمل المواطن ضريبة ٢.٥ فى المائة.

وأضاف عمر فى تصريح خاص لـ"فيتو"، كما أن حال عدم قيام المواطن بدفع تلك الضريبة فسوف يكون متهربا من دفع الضريبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن تلك التعديلات خطوة مهمة ومبادرة جيدة من الحكومة، للتيسير على المواطنين الذين قاموا بأعمال بيع عقارات قبل عام ٢٠١٣.

نقلًا عن العدد الورقي…،