شباب الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة الأسبوع المقبل

تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال إن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد د. أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71  لسنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لايدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل على تعديلها وتلاشيها.         

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر اما الامر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فإن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شؤون المستثمر وهناك نصوص لحبس المستثمر.

وقال إنه من اللحظة الأولى عملت على تلافي تلك المواد وأعطيت خطابات للمستثمرين وقلتم لهم اشتغلوا ولا تخافوا وأنا في ضهركم وطمأنت المستثمرين في المجال الرياضي لدفع عمل العمل في هذا الملف.     
وتابع الوزير: "هل من المعقول أن يتيح القانون للتفتيش علي القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتى في الأعمال والاستثمار غير الرياضي كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والأخطر أن القانون يعمل علي تحجيم الاندية الرياضية في إنشاء الشركات وذلك من خلال نصوص تؤكد عدم وجود مجلس الإدارة في تلك الشركات وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض أن يكون مجالس إدارة الأندية على رأس الشركات لذلك كل هذه الأمور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولازم تتعدل الوقت الحالي هو الأنسب للتعديل.

وأكد الوزير أنه تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتى لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والإنجليزية مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بأهم الأمور التي يجب تعديلها حتى لا تكون هناك أمور أخرى عند التعديل.        

وأضاف الوزير قائلًا فيما يخص التحكيم الرياضي فإننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لأنه حق أصيل ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وانشاء محكمة رياضية في مصر علي غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع أن المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكأس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الأولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للأسف الشديد لأحد يلجأ إليه.