محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وسير أعمال اللجان وأنها تسير بالشكل المطلوب لسرعة الإنجاز في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا من أجل استرداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي حضره المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى بعض الإدارات والمتابعة الميدانية بالمحافظة.
تقنين أراضي أملاك الدولة
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي ما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها والطلبات التي تم رفعها على المنظومة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم والحفاظ على حقوق الدولة.
منظومة تقنين الأراضي
ووجه اللواء عصام سعد بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وتكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين مشددًا على قيام اللجان الفنية المختصة بمراعاة البعد الاجتماعي في لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدًا للبدء في إصدار عقود التقنين للمواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة واستغلالها ضمن مبادرة "حياة كريمة" كمشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الصرف الصحي أو إنشاء مدارس ومركز شباب أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف.
