نقيب المحامين: رغم عدم إعفائنا من القيمة المضافة لكن القانون قدم لنا امتيازات
أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه أوقف تمامًا باب الإهدارات، ومنها الاحتفالات التي كانت تصرف فيها ملايين الجنيهات، وهذا مثل علىما ينبغى على القائم بالأمانة الاعتماد عليه، قائلا: "أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وتكريسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاءمجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا".
وعن القيمة المضافة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ ٢٠١٦، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعيةالتي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وأكد: «أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك وزير المالية، ووزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة، مضيفا: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا مزايا مهمة جدا».
وتابع: «البروتوكول أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عنضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذينحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية».
