نقيب المحامين يصدر قرارًا تكميليًا بشأن التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم السبت، قرارا تكميليا من خمسة بنود بشأن التصديق على العقودبالنقابات الفرعية جاء نصه كالتالي:
أولًا: أنه لا يجوز التصديق إلاَّ للمحامي الأصيل حامل التوكيل الرسمي من طالب التصديق على العقد، وإرفاق صورة التوكيل بالأوراق بعدالإطلاع على أصله والتأشير على الصورة الأصل بما يفيد هذا الإطلاع.
ثاينًا: سيجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي إسمه لغيره للتصديقعلى العقد بمقتضاه.
ثالثًا: على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة المحاماة، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالبالتصديق يتبعها، وصورة التوكيل – بأوراق التصديق على العقد.
رابعًا: ستتخذ كافة الاجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد، حالة كونها تمكن من الإستيلاء بغير حق على المال العام،والإضرار العمدي به.
خامسًا: يتابع الأمين العام تنفيذ هذا القرار وإخطار كافة النقابات الفرعية به، ومتابعة تنفيذه لديها ولسيادته أن ينتدب أحد العاملين للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة في هذا القرار والقرار الصادر ١ مارس الجاري.
