التحقيقات تكشف سر مقتل طفلة بالإسكندرية

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة المنتزة ثالث شرق الإسكندرية، في جريمة قتل لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في ظروف غامضة، مفاجآت في القضية، التي هزت الرأي العام في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن تبين أن مرتكب الواقعة جارهم.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة ثالث المنتزه يفيد بورود بلاغ من أسرة المجني عليها، بالعثور على جثة ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بمنطقة الزوايدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التأكد من صحة البلاغ، حيث تم العثور على جثة طفلة تدعى رودينا تبلغ من العمر 15 عامًا، مقتولة داخل منزلها عندما كانت تجلس بمفردها داخله، وبها عدة طعنات. 

بسؤال والدتها أفادت بأن رودينا كانت مرتبطة بدرس خصوصي وأنها تركتها بمفردها لمرافقة والدها لإجراء عملية جراحية فى القلب بالقاهرة، وعقب عودتها فوجئت بجثة ابنتها.

وتم العثور على جثتها ووجود ثلاث طعنات في الرقبة والصدر والجنب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة. 

وجرى توسيع دائرة الاشتباه وتبين أن مرتكب الواقعة جارها، وأن المتهم استغل عدم وجود والدها ووالدتها فى المنزل وحاول التعدي عليها ثم قتلها وسدد لها 3 طعنات خشية افتضاح أمره. 

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.