إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع في الشرقية
أصدر الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم القرار رقم 3269 لسنة 2022م بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كلا من:
السكرتير العام لمحافظة الشرقية - الخبير الوطني للتنمية المحلية - السكرتير العام المساعد - المستشار العسكري للمحافظة – مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية – مدير مباحث التموين – رؤساء المراكز والمدن والأحياء - مديرمديرية التموين - مدير مديرية الصحة - مدير مديرية الطب البيطري - مدير مديرية الزراعة - مدير مديرية التضامن – رئيس الغرفة التجارية بالشرقية – رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة – مدير مديرية الأوقاف – ممثل عن الكنيسة – مدير إدارة المتابعة الميدانية – مديرإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة – مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقتصادية.
أوضح المحافظ أن اللجنة تتولى متابعة المرورعلى المحال العامة (المتاجر – المطاعم – محال بيع المواد الغذائية – محال الحلويات – وحدات الطعام المتنقلة – أفران الخبز المدعوم – المخابز الخاصة – محال وشركات تجارة الجملة – مستودعات التخزين – المولات – المجازر – الأسواق التجارية وما يماثلها من محال) مشددًا علي ضرورة التنسيق ما بين جميع الجهات المختصة لمراقبة حركة الأسواق وذلك للتأكد من:
-توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار عادلة وعدم وجود أي ممارسات إحتكارية والتأكد من عدم قيام بعض التجار من تخزين او إخفاء بعض السلع من الأسواق
-قيام الأجهزة المعنية والرقابة بمراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين
- متابعة عمل المخابز وإنتاج الخبز وتوافره ومراقبة تسرب الدقيق او اي سلع تموينية مدعومة للأسواق
-تكثيف المرور على المخازن بنطاق المحافظة للتاكد من عدم تخزين السلع الإستراتيجية وحجبها عن المواطنين
-توفير منافذ كافية للشركات والمصانع وجهاز الخدمة الوطنية والشرطة والمجتمع المدني لعرض السلع الغذائية
-توعية المواطنين من خلال المساجد والكنائس بعدم التخزين للسلع الغذائية
-قيام إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومديرية التموين برفع تقرير يومي وإسبوعي عن حالة الأسواق للعرض على اللجنة
شدد محافظ الشرقية على اللجنة المشكلة التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقا لأحكام القانون رقم ( 154) لسنة 2019 والقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
