ظهرت عليها علامات الثراء.. ضبط خادمة سرقت 6 ملايين جنيه من داخل شقة بالنزهة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة 6 ملايين جنيه من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة عقب ظهور علامات الثراء عليها، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى 6 مليون جنيه) من داخل الشقة سكنه.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاملة لدى المجنى عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) وتبين ظهور علامات الثراء عليها بالمنطقة محل سكنها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها بمسكن المبلغ.
وأقرت بأنه نظرًا لعلمها بوجود مبالغ مالية كبيرة بمسكن المبلغ، إختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى على فترات حتى لا يتم اكتشاف أمرها.
وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية من متحصلات السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمها بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
