رئيس التحرير
عصام كامل

ماجدة نصر تطالب بدراسة استباقية من التعليم والبحث العلمى لربط الخريجين بسوق العمل

ماجدة نصر
ماجدة نصر

قالت الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق إن كلام الرئيس السيسي بشأن وجود إقبال على كليات تقلص الطلب بسوق العمل عليها وضرورة مواكبة التطور التكنولوجى يعد بمثابة اشارة هامة لما وصل إليه التقدم التكنولوجى الشديد وان هناك وظائف تندثر وأعطى مثالا بالتاريخ والجغرافيا بل إن هناك أقساما فى كليات التجارة تجاوزها الزمن مثل المحاسبة التى يقوم بها الكمبيوتر والخزينة وهنا لابد أن تكون لنا نظرة استباقية فى ظل التحول الرقمى خلال الـ50 عاما القادمة.

تغيير جوهر المناهج

وأضافت ماجدة نصر فى تصريح لفيتو أن هناك بعض الكليات أصبحت بعيدة جدا عن المنظومة العلمية مثل بعض أقسام كليات التربية والهندسة والتجارة تجد نفس المناهج والتغيير طفيف مثل تدريس جزء عن بعد، وبالتالى لابد من دراسة استباقية سريعة من التعليم والبحث العلمى حتى نكون مواكبين لهذه التغيرات فى المناهج والدراسات وهذا يتطلب ايضا الدخول فى جوهر المناهج لمواكبة سوق العمل وهذا يفتح نقطة اخرى بالغة الأهمية وهى دراسة الأعداد الكبيرة التى تقبل على الدراسة بكليات لا يتطلبها سوق العمل وهذا يعنى ضرورة التنسيق بين كل الوزارات من خلال خطة عمل موحدة واستراتيجية موحدة وليس بطريقة الجزر المنعزلة.

ربط التعليم بسوق العمل

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا أن بعض التخصصات التي يدرسها عددًا كبيرًا من الطلاب ليس لها مكان في سوق العمل.

وتابع السيسي، خلال كلمته بفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: «هو النهارده لو أنا خرجت آلاف الطلاب من كلية الآداب تاريخ ولا جغرافيا.. هو سوق العمل فيه الكلام ده؟».

وأضاف: «ألاقي حد كاتب في الجرنال أرجوا ربط سوق العمل بالتعليم، ده عنوان جميل أوي.. طب هي الناس عاوزة كدا؟ ولا عاوزة تدخل ابنها أو بنتها لجامعة وبس»، متابعًا «أنتم عاوزين إيه؟، عاوزين تعلموهم لسوق العمل ولا عايز تغسل إيدك وتقوله أنا علمتك».

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمركز المؤتمرات الدولية «الماسة» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، ويُنفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

الجريدة الرسمية