تحريات مكثفة لحل لغز مصرع شاب سقط من الطابق السادس ببولاق الدكرور

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز مصرع شاب فى العقد الرابع من عمره أثر سقوطه من شقته بالطابق السادس بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول شاب مصاب بكسور في مناطق متفرقه من الجسم ونزيف داخلي، ووفاته في أثناء تلقية الاسعافات الاولية، وأنتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "هيثم. أ" في العقد الرابع من العمر، وتم التحفظ عليه داخل الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين سقوط الشاب من شقته بالطابق السادس فى ظروف غامضة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الشاب والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
وقام فريق آخر من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط سكن الشاب لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.