القبضة الحديدية فوق رؤوس الجشعين!
منذ عام ١٩٨٠ ومصر بغير نظام "التسعيرة الجبرية" وصار النظام الاقتصادي المصري معتمدا على نظام "السوق الحر" حتى وقعت مصر في عهد الرئيس مبارك اتفاقية الجات.. قطاع من شعبنا ظل تحت حماية الدعم الحكومي والقطاع الأكبر ترك كاملا في مواجهة الجشع والاستغلال بغير حماية وبلا مؤسسات رسمية أو أهلية تحقق التوازن في الأسواق.. حتى تأسس في ٢٠٠٦ جهاز حماية المستهلك الذي ظل بفاعلية محدودة حتى تعدلت وظيفته بتعديل التشريعات عام ٢٠١٨ لمنحه مزيدا من الصلاحيات لمواجهة جشع غير مسبوق!
اليوم.. ومع هذه الصلاحيات تبقى اختصاصات الجهاز في مواجهة الغش التجاري ومتابعة السعر المكتوب على عبوات السلع وعلى تخزين أو احتكار السلع ومتابعة جهات المنشأ واستبدال واسترجاع مختلف السلع خلال فترة محددة من شرائها.. أما التدخل لتحديد أسعار السلع أو تحديد هامش للربح فليست من اختصاص الجهاز وبالتالي يظل تحديد قيمة أي سلعة متروكا للتجار!
هذا الأمر أسيئ استخدامه خصوصا مع شعب لا يجيد تطبيق قوانين العرض والطلب. وتجلى الأمر في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت أسعار سلع دون علاقة مباشرة بالحرب.. والدليل ارتفاع أسعار سلع ليست فقط موجودة وبالسعر القديم فقط إنما ارتفعت أسعار سلع تنتج بالكامل داخل البلاد مثل الأرز!
هذا الاستغلال يجب وقفه بكل الطرق.. تفتيش المخازن ومصادرة أي كميات يثبت تخزينها للتأثير في الأسعار. تحديد وزن الخبز الحر وليس سعره.. التوسع في أفرع المتاجر الحكومية للتأثير في كميات المعروض من السلع بأسعار حكومية أقل.. توعية الناس بالانصراف عن المبالغين في الأسعار.. لحين تخفيضهم لأسعارهم.. كلها إجراءات ضرورية نحتاج للبدء فيها فورا.. لكن شعبنا سيرتاح إذا رأي مخازن تقتحم من رجال الشرطة والتموين ومواد تصادر لمصلحة الشعب ومستغلون يحالون للقضاء!اضربوا فوق رؤوس الجشعين بيد من حديد. ليسوا منا ولسنا منهم!
