رئيس التحرير
عصام كامل

عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط مرتكبي واقعة التعدي على عامل مخبز بالشرقية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالشرقية وتداول مقطع فيديو للواقعة عبر تطبيق "واتس آب" وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة. 

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية  بلاغا من  عامل بمخبز – مقيم بدائرة المركز بتضرره من قيام ثلاثة أشخاص بإستدراجه بدعوى إنهاء خلافات مالية بينه ووالدة أحدهم، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات به وتصويره بهاتف محمول خاص بأحدهم، وعدم قيامه بالإبلاغ فى حينه لتدخل الأهالى ومحاولة إنهاء الخلاف بينهم، إلا أنه فوجىء عقب ذلك بتداول مقطع فيديو يتضمن واقعة التعدى عليه على حساب أحدهم عبر تطبيق "واتس آب". 
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهم (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة). 

وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

الجريدة الرسمية