مش هنشتغل عند حد.. العلميين يرفضون قانون التحاليل الطبية
أكد الدكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية، بنقابة العلميين- تحت الحراسة- أن العلميين لن يتنازلوا قيد أنملة عن حقوقهم التي كفلها القانون والدستور.
وأضاف «راشد» أن مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، يمثل تحولا خطيرا في المهنة ويؤكد أن هناك تحيز لفئة دون أخرى وأن مقدمي القانون يتحدثون عن فئة دون غيرهم بالمخالفة للمادة 77 من الدستور التي تنص على أنه عند التحدث عن أي مهنة لابد من استشارة أصحاب المهنة، وهذا يؤكد أن هذا القانون مقدم لفئة بعينها وليس لصالح المهنة.
وأشار إلى أن فئة الأطباء لديها قانون مزاولة مهنة خاص بهم وليس لهم الحق في مناقشة قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية من الأساس، قائلا: «احنا أصحاب المهنة ومش هنشتغل عند حد».
وأوضح أن الحقوق مستقرة للعلميين طبقا لقانون رقم 367 لسنة 1954 الذي حدد أصحاب الحق الأصيل لهذه المهنة.
حقوق العلميين
وتابع: «نحن الآن نيحى عصر من الديمقراطية والحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كفل الحريات للجميع لإبداء الأراء ولكن نلاحظ أن فئة الأطباء مازالت تفتئت على حقوق باقي أعضاء المهن الطبية، حيث أن العلميين طبقا لقانون 14 لسنة 2014 المنظم للمهن الطبية، أعضاء مهن طبية مثلهم مثل الأطباء البشريين وباقي أعضاء المهن الطبية».
واستكمل: نطالب لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم مناقشة مواد هذا القانون دون وجود أو تمثيل حقيقي لنقابة العلميين، حيث أن العلميين يمثلوا أكثر من 90% من مهنة التحاليل الطبية، وكان على مجلس النواب أن تستقبل تعديلات القانون من نقابة المهن العلمية.
مشروع القانون الجديد
وتقدمت النائبة والطبيبة إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، وذلك للمرة الثانية بعد أن تم رفضه مسبقا من البرلمان، والذي اعتبره عدد من العلميين الطبيين فصلًا آخر من فصول إقصائهم من مهنة التحاليل الطبية.
وقالت النائبة، إن قانون التحاليل الطبية الحالي (رقم 367 لسنة1954) صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن، لافتة إلى أن مجال الطب سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمي وهذا يقتضى تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبي بمعدل اسرع من باقي القوانين.
وفور الإعلان عن تقديم مشروع القانون للجنة الشئون الصحية، أثيرت حالة من الجدل، إذ طالبت نقابة الأطباء بضرورة حصر سحب العينات على الأطباء البشريين، وعدم منح رخصة لمزاولة عمل التحاليل سوى تحت إشراف طبيب بشرى، مما يهدد بإيقاف ٨٨٪ من العلميين وخريجي كليات العلوم عن العمل إذ يعمل معظمهم في مهنة التحاليل الطبية والاشراف على المعامل وسحب العينات.
وأكد عدد من اعضاء نقابة المهن العلمية والجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا رفضهم لقانون التحاليل الطبية الجديد لافتين إلى أنه قانون عنصري يستغل فيه الأطباء مناصبهم لتحقيق أهداف شخصية.
