قانون معامل التحاليل الطبية الجديد يهدد بتشريد ٨٨٪ من العلميين
تقدمت النائبة والطبيبة إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، وذلك للمرة الثانية بعد أن تم رفضه مسبقا من البرلمان، والذي اعتبره عدد من العلميين الطبيين فصلًا آخر من فصول إقصائهم من مهنة التحاليل الطبية.
مشروع القانون الجديد
وقالت النائبة، إن قانون التحاليل الطبية الحالي (رقم 367 لسنة1954) صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن، لافتة إلى أن مجال الطب سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمي وهذا يقتضى تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبي بمعدل اسرع من باقي القوانين.
وفور الإعلان عن تقديم مشروع القانون للجنة الشئون الصحية، أثيرت حالة من الجدل، إذ طالبت نقابة الأطباء بضرورة حصر سحب العينات على الأطباء البشريين، وعدم منح رخصة لمزاولة عمل التحاليل سوى تحت إشراف طبيب بشرى، مما يهدد بإيقاف ٨٨٪ من العلميين وخريجي كليات العلوم عن العمل إذ يعمل معظمهم في مهنة التحاليل الطبية والاشراف على المعامل وسحب العينات.
وأكد عدد من اعضاء نقابة المهن العلمية والجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا رفضهم لقانون التحاليل الطبية الجديد لافتين إلى أنه قانون عنصري يستغل فيه الأطباء مناصبهم لتحقيق أهداف شخصية.
رأي العلميين في القانون الجديد
واشارت مارينا خلف عضو بنقابة العلميين إلى أن القانون الجديد يواجه معارضة ورفض نظرا لما سوف يسببه القانون من متاعب وتكاليف على كاهل المريض، وكذلك تأثيره على الأمن القومي المصري وتدمير مستقبل 88% من مديري معامل التحاليل الطبية من العلميين الطبيين والصيادلة والبيطريين.
أضافت مارينا أن هناك علميين مصريين يديرون اكبر المعامل الطبية في أمريكا، مثل الدكتور محمد عبد المنعم الحاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة طنطا ويدير معمل مستشفى ستانفورد بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وأوضحت شيماء نجيب عضو بنقابة العلميين أن القانون الحالي المنظم للمهنة يشترط دراسة البيولوجي والكيمياء في مرحلة البكالوريوس كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للقانون الأمريكي CLIA 1988، وهو ما ينفي الحديث المزعوم بعدم وجود التأهيل العلمي الكافي للعلميين، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيتسبب في فوضى غير مسبوقة في معامل التحاليل الطبية.
وكان اتحاد نقابات المهن الطبية قد أصدر بيانا برفض مشروع القانون، ضم كلًّا من: العلميين والصيادلة والبيطريين والجمعية المصرية للكيمياء الطبية.
بيان الجمعية المصرية للكيمياء
وجاء في نص بيان الجمعية المصرية للكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا: "اطلعنا على مسودة مشروع قانون المجلس الصحي المقدم من الحكومة، وفوجئنا بوجود جميع الفئات الصحية به باستثناء العلميين الطبيين (خريجي كليات العلوم بتخصصاتهم الحيوية والبيولوجية والطبية)، كما لم نُدعَ للحوار المجتمعي لمناقشة القانون، فتقدمنا بطلب رسمي للبرلمان، نظرًا لوقوع الضرر على أعضائنا العلميين حال تمرير هذا القانون دون تمثيلهم بالمجلس الصحي، سيما وأن نقابة المهن العلمية تحت الحراسة القضائية حتى تاريخه، وإلى الآن لم نتلق ردًا..!".
مشروع قانون المجلس الصحي المصري
يشار إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري، في جلساته العامة.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
