حبس عاطلين خطفا هاتف محمول من سيدة بالمقطم
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بخط هاتف محمول من سيدة أثناء سيرها في الشارع باستخدام دراجة نارية بمنطقة المقطم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال استقلاله دراجة نارية، عقب قيامه بالاشتراك مع آخر بخطف هاتف محمول من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي) حال توقفها بالطريق الدائري بدائرة القسم.
وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).
وبإجراء التحريات بأماكن تردد الأخير تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب" الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول.
وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول، وإتهمتهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
