8 موارد لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.. منها المنح والهبات والتبرعات
حددت المادة (١٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب بأن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.
الرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون.
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
اختصاصات مجلس إدارة الجهاز
وحددت المادة (٧) من قانون تنظيم إدارة المخلفات اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يلي:
تنظيم إدارة المخلفات
١ - الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
٢ - اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.
٣ - اعتماد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجــراءات المقــررة في هـذا الشـأن.
٤ - إقرار اللوائح المـالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز.
التعاقد مع الخبراء والمتخصصين
٥ - وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.