تعرف على اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القانون
حددت المادة (٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على غن تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
الإدارة المتكاملة للمخلفات
والمادة (٤) يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات
٢ - يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
مخلفات الهدم والبناء
كما حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب مخلفات الهدم والبناء وهي المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل: المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري.
حماية البيئة من المخلفات
ويهدف إلى حماية البيئة والمواطن صحيا من المخلفات وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة في حالة تجاهل الأساليب والطرق الصحية لتدويرها وبالتالي كان وضع القانون لعدد من الالتزامات على مولدين المخلفات تتمثل في اتباع الضوابط الصحية لجمع وتداول هذه المخلفات وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتجنب الإصابة بالأمراض والأوبئة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لمعالجة المخلفات.
تدابير ضرورية لحماية البيئة
ونصت المادة (15) على إنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
١ - الحد من تولد المخلفات.
٢ - تعزيز إعادة الاستخدام.
٣ - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
٤ - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
