كل ما تريد معرفته عن مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية المياه تنفيذا لتكليف الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليًا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق اقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة، والتحلية، والتوسع في نظم الري الحديث، والتقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة الرشيدة للمياه

ونرصد مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر وتعزيز الاستفادة القصوى من المتاح من موارد الدولة المائية:

- متابعة متواصلة لخطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر والموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد خاصةً في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

 جهود التنمية

- أكد الرئيس السيسي أن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطًا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر ولقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر ٢٠٣٠ في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تقديرية مبدئية ٥٠ مليار دولار وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية:

أولًا - تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.

ثانيًا - تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية، اتجاها وطنيا متناميًا، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر.

ثالثًا - ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية حيث تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.

رابعًا - تهيئة البيئة المناسبة، بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.

مياه نهر النيل

- أكد الرئيس السيسي أن مصر تخطو هذه الخطوات، في مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز "٥٦٠" مترًا مكعبًا سنويًا في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه "١٠٠٠" متر مكعب من المياه، للفرد في السنة كما أن مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري، على مياه نهر النيل، التي تأتي من خـارج الحـدود لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة، حالة مصر كنموذج مبكر، لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم، خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية، وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

 تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي

- أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يتابع  عن كثب، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت - وبلا مزيد من الإبطاء - لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا في هذا الشأن اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر ٢٠٢١ بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وهي الأهداف التي نتفهمها، بل وندعمها وبما يحد في الوقت ذاته، من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا السد على مصر والسودان وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق.

- وجه الرئيس السيسي بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليًا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق اقصى استغلال ممكن

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

- افتتح الرئيس السيسي مؤخرا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح أراضي زراعية في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

- كما افتتح الرئيس السيسي محطات تحلية مياه البحر بمدن ابو زينمة ورأس سدر ودهب ونويبع ورشاد عزام والسلام.

- الدولة المصرية تعمل على محورين أساسين على غرار ندرة الموارد المائية، والمحور الأول يتمثل في تحلية مياه البحر، والمحور الثاني هو معالجة مياه الصرف الصحي

-  مجال تحلية المياه في السبع سنوات الماضية كان تحدي واضح أمام الدولة المصرية لمواجهة تحديات أزمة المياه

- الهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة

- الدولة تنفق مبالغ باهظة لتوفير احتياجاتها من مياه الشرب ونجحت الوصول لـ حوالي 6.6 % من ميزانية مياه الشرب

- متابعة متواصلة من الرئيس السيسي لجهود وزارة  الكهرباء في مجال تحلية مياه البحر في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من المتاح من مواردها المائية

- تتابع القيادة السياسية جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلًا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية

الخطة الاستراتيجية

- متابعة متواصلة لما يتم تنفيذه من جهود فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة حاليًا للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لجمهورية مصر العربية، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطني المدن الساحلية.

- يتم العمل على الوصول لأفضل العروض والأسعار الخاصة بإقامة محطات تحلية مياه البحر إلى جانب السعى لتوطين هذه الصناعة فى مصر مرحليًا وأن يكون هناك نسبة للمكون المحلي فى هذه الصناعة.

- متابعة متواصلة لخطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، والخاصة بملف تحلية مياه البحر وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة،

- من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالى المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يوميًا.

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذًا في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط

 النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه 

- يتابع الرئيس عن كثب استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر فضلا عن كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعيًا للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

- متابعة محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

- توجيهات رئاسية بتكامل إستراتيجية تحلية مياه البحر مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك بجانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية.

توطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

- توجيهات رئاسية بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا مجال تحلية مياه البحر، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.

- منذ تولي الرئيس السيسي، تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.

- تم وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها، وتعمل الخطة التي تنفذها الدولة على محورين رئيسيين، أولهما: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وثانيهما، إعادة استخدام المياه المعالجة، وذلك من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد - رفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية - تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية - الاستفادة من معالجة مياه المصارف).

- أولت الدولة خلال الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى: توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية - إعادة استخدام المياه المعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد - تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات.

- هناك اتجاها حقيقيا من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر

 المحافظات الحدودية

-  الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال انجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

محطات المحسمة وبحر البقر والحمام لمعالجة المياه وإعادة استخدامها

ثلاثة مشروعات كبرى أقامتها الدولة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها هى مشروع محطة المحسمة والتى تعالج مليون متر مكعب مياه فى اليوم ومحطة بحر البقر والتى تقوم بمعالجة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم ومحطة الحمام والتى تعالج 7.5 مليون متر مكعب فى اليوم

وأبرز المعلومات عن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس:

- تم إنجاز المشروع خلال ١٢ شهرًا بتكلفة إجمالية بلغت ٣،٥ مليار جنيه بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس ليتم معالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق واستخدامها في زراعة ٥٠ ألف فدان

-  تم تنفيذ هذا المشروع من خلال منظومة متكاملة لتوصيل المياه تبدأ غرب القناة بتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية على مصرف المحسمة حيث تم تعديل مسار المصرف والاستفادة من مسار مصرفي طوسون والجبالي بطول ١١ كم، وتنفيذ أعمال جديدة بإجمالي أطوال ٣،٥ كم ليصبح إجمالي طول المصرف ١٤،٥ كم

-  بلغ إجمالي كمية الحفر لتنفيذ تلك الأعمال ١،٨ مليون متر مكعب كما تم تنفيذ قنطرتين للتحكم في سريان المياه بالمصرف

- للتغلب على فروق المناسيب على امتداد المصرف - وتصل إلى ١١م - تم تنفيذ محطتي رفع بطاقة مليون م٣/اليوم لكل منهما، بالإضافة إلى إنشاء ٤١ بدّالة لنقل مياه الري بين الأراضي الزراعية على جانبي المصرف.

وأبرز المعلومات عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر‎

- أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم وتعد الأضخم من نوعها، وتقع على بعد ١٠ كيلو متر جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء وشمال مدينة القنطرة شرق بحوالي ١٧ كيلو متر

- تعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث ستساهم في استصلاح ٤٥٦ ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، وبعد المعالجة سيتم تصريفها في قناة الشيخ جابر.

• الطاقة القصوى التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تقدر بـ ٥.٦ مليون متر مكعب / يوم، حيث تعمل المحطة ضمن منظومة مياه مصرف بحر البقر ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى ٤٠٠ ألف فدان في سيناء.

• تقع المحطة على مساحة ١٥٥ فدان بإجمالي ٦٥٠ ألف متر مربع في الجانب الشرقي لقناة السويس وإلى الجنوب من مدينة بورسعيد بحوالي ٢٧ كيلو متر.

- سيتم تحويل المياه من الضفة الغربية من محطة السلام إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس من خلال عبور المياه داخل عدد ٢ سحارة قائمة أسفل قناة السويس، حيث تم تنفيذ ٤ خطوط قطر ٣٨٠٠ مم (٢ خط لكل سحارة) لنقل المياه من السحارة إلى القناة المكشوفة الموجودة خارج حدود محطة المعالجة التي يقدر طولها بـ ٧٥٠ متر تقريبًا ومنها إلى قناة الدخول الموجودة داخل المشروع التي تقدر بطول ٥٨٦ مترًا.

- تعمل المحطة من خلال أربعة وحدات لمعالجة المياه، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لكل وحدة معالجة ب ١.٤ مليون متر٣/يوم.

- يتكون المشروع من عدد ٢ قناة عبارة (قناة مأخذ بطول ٥٨٦ مترًا داخل حدود محطة المعالجة – قناة السيب النهائي - قناة المخرج بإجمالي طول ٨٩٥ مترا
- عدد ٤ وحدات معالجة مياه وكل وحدة من وحدات المعالجة تتكون من مبنى مضخات المأخذ – أحواض الخط السريع والبطيء والترويب والترسيب – مبنى المرشحات ذات الأقراص – أحواض الأوزون – أحواض التلامس بالكلور.

-  عدد ٢ وحدة معالجة الحمأة وتتكون كل وحدة من الآتي (مباني مضخات رفع الحمأة – أحواض تغليظ الحمأة – مبنى التجفيف الميكانيكي – وحدات التجفيف الشمسي

- المباني المساعدة على الترسيب والخدمات وتتكون من مباني حقن الكيماويات – مباني حقن الكلور – مباني توليد الأوزون – مبنى المولدات الاحتياطية – مباني المحولات واللوحات الكهربائية – مبنى الورشة – مبنى مخزن المواد الكيمائية – مبنى العمالة – مسجد – مبنى الإدارة الرئيسي

- تبلغ كمية المياه المعالجة في السنة ٢ مليار متر مكعب، كما تبلغ كمية الحمأة المجففة في السنة ٤٦٠ ألف طن.

- وحدات المعالجة بالمشروع حيث ان المرحلة الأولى ما قبل المعالجة

- مبنى المدخل ويحتوي على المصافي – ومضخات المأخذ حيث تقوم المصافي الخشنة والدقيقة الموجود بمبنى المدخل على إزالة العوالق كبيرة الحجم والأصغر حجمًا والتي تسمح بمرور المياه إلى المراحل التالية لمعالجة المياه.

- الطاقة التصميمية لمضخات المأخذ بكل وحدة معالجة تقدر بــ ١،٤ مليون ٣/ يوم، ويحتوي كل مبنى على ٥ مضخات (٤ بالخدمة / ١ احتياطية) وقدرة كل مضخة تقدر ٤ م ٣ / ث.

- المرحلة الثانية المعالجة حيث تتم أعمال معالجة المياه الترسيب الأولى وذلك بإضافة المواد المساعدة على أعمال ضبط الأس الهيدروجيني والمساعدة على تكون الندف والترسيب الحمأة بقاع أحواض الترسيب وهي على سبيل المثال  حمض الكبريتيك – هيدروكسيد الصوديوم – كلوريد الحديدوز – البوليمر على الترسيب وذلك للقيام بأعمال ترسيب وتكوين جزئيات كبيرة من المواد الصلبة العالقة داخل خزانات الخلط والترويب ثم بعد ذلك إلى أحواض الترسيب اللاميلا والتي تغطي مساحة ١١،٦٠٠ متر مربع، وهي تستخدم داخل أحواض الترسيب في تكنولوجيا الترسيب الأنبوبية والتي تسمح بعملية ترسيب أكثر كفاءة

- المرشحات الثلاثية ذات الأقراص حيث تم استخدام ١٢٠ مرشح بكامل المشروع وتقدر السعة التصميمية لكل فلتر بــ ١٩٩٢ متر ٣/ س، بسطح ترشيح يبلغ ٣٢،٨٠٠ متر مربع من غشاء البوليستر الناعم بحجم ترشيح ١٠ ميكرون لتنقية المياه وذلك لتلبية معايير الجودة الخاصة بمياه الري.

- المرحلة الثالثة ما بعد المعالجة تتضمن عملية تعقيم المياه وذلك عن طريق حقن الأوزون أو الكلور وعملية تعقيم وتطهير المياه قبل دخولها إلى خزانات التلامس لتطهير المياه والتحكم في رائحة المياه حيث يقضي الأوزون على جميع الطفيليات والبكتريا وكل المواد العضوية الضارة الموجودة بالمياه بالإضافة إلى تقليل نسبة الأكسجين الكيمائي المستهلك " COD" للوصول إلى نسب التصميم النهائي للمياه الخارجة ثم بعد ذلك خروج المياه المنتجة إلى ترعة الشيخ جابر.

وأبرز المعلومات عن محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي

- طاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم وذلك بهدف استصلاح وزراعة حوالي 500 ألف فدان غرب الدلتا في إطار إستراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتطوير منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي.

- مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي من المشروعات الكبرى ومن المخطط أن تعمل المحطة بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا