غضب بين أهالي كفر طهرمس بعد طلب الحسيني تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مدارس
أثار الطلب الذي تقدم به النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للواء أحمد راشد محافظ الجيزة غضب أهالي بولاق الدكرور وكفر طهرمس تحديدًا؛ بتخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لإقامة مدارس حكومية.
وجاءت حالة الغضب، لأن بعض الأهالي يرون أن هذا الأمر مخالف للقانون بسحب أراضي الإصلاح "المزروعة".
وكان محمد الحسيني تقدم بطلب لمحافظ الجيزة وجاء كالتالي: "في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع سيادتكم وحيث سبق وأن تقدمت لسيادتكم وكافة الجهات المعنية بطلبات عديد بشأن تخصيص كافة أراضي الإصلاح الزراعي بنطاق حي بولاق الدكرور، وذلك لإقامة مدارس حكومية بداعي موافقة مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون الإصلاح الزراعي رقم 178/1952 وجار مناقشته في مجلس النواب".
وأثار هذا الطلب غضب الأهالي الذين يقومون بزراعتها بشكل مستمر خاصة وأن الأراضي الزراعية خط أحمر والمحافظة عليها واجب وطني.
وقال أحد ملاك الأراضي الزراعية: إذا كانت الأراضي غير "مزروعة" يجب سحبها فورًا لبناء مدارس للمنفعة، أما الأراضي المزروعة فلا يجب سحبها لأن المحافظة عليها واجب وطني، وهو ما يخالفه محمد الحسيني الذي يريد سحب كل الأراضي سواء المزروعة أو غيرها.
وصدر قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952 وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك. وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
