تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة شاب طافية في النيل بالجيزة
طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عثر على جثته طافية بمجرى نهر النيل بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في التوصل لهوية الشاب المعثور على جثته طافية بنهر النيل، بمركز الصف جنوب الجيزة، وتبين أنه يدعى محمد. م 37 سنة، من قريه الاخصاص في مركز الصف بالجيزة
وتواصل النيابة الإستماع لأقوال أسرة الشاب لاستكمال التحقيقات فى الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل، بقرية الإخصاص، بعد الكوبري الإقليمي، بمركز الصف.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تنسيقا مع قوة أمنية من مركز شرطة الصف برئاسة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
