الإعدام لـ 4 من أعضاء خلية إرهابية قتلت أفراد شرطة بالشرقية
صدقت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية (دائرة ارهاب بلبيس) اليوم علي اربعة متهمين بالإعدام شنقا بعد تصديق مفتى الجمهورية علي الحكم بتهمة انضمامهم لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين و(15 و7 سنوات) لباقي المتهمين في القضية.
ترجع احداث القضية لعام 2016 عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية 30 شخصا من أعضاء خلية إرهابية لمحكمة الجنايات لقيامهم في غضون عام 2014 بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بالانضمام لجماعة (محظورة) أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية( الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور).
وقيامهم بتكوين لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون تولى المتهمين من الأول إلى السادس زعامتها وتولى السابع والثالث عشر والرابع عشر قيادة فيها واشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجامعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.
وأضاف أمر الإحالة قيامهم عمدا بتخريب سيارة الشرطة رقم 2249 الملكة للدولة بوضع قنبلة في طريق مرورها، وقام المتهمين من السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر بقتل المجنى عليه "علي أمين علي" فرد شرطة عمدا مع سبق الإصرار.
بالاضافة الي الشروع في قتل شيخ إدارى بمركز أبو كبير وسرقة الدراجة النارية خاصته والتورط في قتل المجنى عليه “عادل مصطفى السيد” عمدا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة وسرقوا سيارته الملاكى.
علاوة علي الشروع في في قتل 5 اشخاص بينهم ضباط شرطة وجنود التي تصادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة وبصفة الأربع الأول من قوات الشرطة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، وشرعوا في قتل خفير نظامى وقتلوا المجنى عليه “تامر محمد عماد الدين”
وتبين من أمرالإحالة ايضا قيام باقي المتهمين حتى المتهم الثلاثون بحيازة اسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وتهم اخري.