تجديد حبس المتهم بقتل جاره بالخصوص
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حبس قاتل جاره 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانوني اللازم له في المواعيد المحددة.
كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم.
جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م.ك.ا"، 33 عامًا، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م.ع.م"، 37 عامًا، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.
وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.
في سياق اخر عقوبة القتل العمد
ويجب تحقيق أمرين في جريمة القتل العمد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
