التصديري للصناعات الهندسية: 24% ارتفاعا بالصادرات لتسجل 278 مليون دولار في يناير 2022
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعًا بنسبه 24% فى شهر يناير 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 278 مليون دولار في يناير 2022 بالمقارنة ب 223.5 مليون دولار فى يناير 2021.
وأوضح المجلس أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنه بشهر يناير 2021 هي، الأجهزة الكهربائية 56% والكابلات 100% والاجهزة المنزلية 28.4% والمعادن 114% والالات والمعدات 13%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها مقسمة كالتالي في أوروبا ( سلوفاكيا - المملكة المتحدة – فرنسا – المانيا – اسبانيا – التشيك – اليونان) وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان - الصين) افريقيا ( الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا).
وتوقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قد تصل إلى 20 % قياسًا على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.
وأكد المهندس شريف الصياد، أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 % لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.
وأشار شريف الصياد، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة
كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.
