أكبر محكمة فرنسية تؤيد حظر ارتداء المحاميات للحجاب في المحاكم
أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء حظرا لارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية في قاعات المحاكم في الشمال، في أول حكم من نوعه يمثل سابقة لبقية أنحاء البلاد.
وإظهار الرموز الدينية موضوع شائك في فرنسا، وقد يثير قرار المحكمة نقاشا على مستوى البلاد بخصوص ما يسمى بالقيم الجمهورية الأساسية للعلمانية والهوية قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.
ورفعت الدعوى سارة اسميطه، وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من العمر 30 عاما وترتدي الحجاب، وطعنت على قاعدة وضعها مجلس نقابة المحامين في ليل وتحظر الرموز الدينية في قاعات محاكمها على أساس أنها تنطوي على تمييز.
وقالت محكمة النقض في حكمها إن الحظر ”ضروري ومناسب من ناحية للحفاظ على استقلال المحامي، ومن ناحية أخرى لضمان الحق في محاكمة عادلة“.
وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية ”لا يشكل تمييزا“.
أما اسميطه فقالت لوكالة رويترز إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من الحكم.
وأضافت: ”لماذا تغطية شعري تمنع موكلي من الحصول على محاكمة عادلة؟.. موكلي ليسوا أطفالا. إذا اختاروني كمحاميتهم بحجابي، فهذا اختيارهم“.
ولا يوجد قانون ينص صراحة على أن اسميطه لا تستطيع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة.
وسارة -وهي فرنسية من أصل سوري- أول من يدرس القانون في أسرتها، وهي أيضا أول امرأة في كلية الحقوق في مدينة ليل بشمال فرنسا ترتدي الحجاب.
وتعود قضيتها إلى عام 2019 عندما كان من المقرر أن تؤدي القسم وتبدأ العمل كمحامية تحت التدريب.
لم يكن هناك قانون بعينه يقول إنها لا تستطيع ارتداء حجابها. لكن في الأشهر التالية لأدائها القسم، أصدر مجلس نقابة المحامين في ليل قرارا داخليا يحظر ارتداء أي ملابس تدل على اعتقاد سياسي وفلسفي وديني داخل المحاكم. وتحدت سارة ذلك القرار بوصفه قرارا يستهدف جماعات بعينها
