السجن 3 سنوات لمحام بتهمة تزوير محررات رسمية بالزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بمعاقبة محاميا بالسجن لمدة 3 سنوات لقيامه بالاشتراك مع موظف عمومى فى تزوير محررات رسمية

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2021 عندما أحالت نيابة فاقوس العامة شخص يدعى "م. ع.ع" 41 عاما (محامى) مقيم بنطاق مركز فاقوس وآخر يدعي "أ.ع.ح" 55 عاما للمحاكمة لقيامه مع 4 أشخاص اخرين وسبق محاكمتهم الجلسات الماضية لقيامهم منذ 4 سنوات تقريبا بدائرة مركز فاقوس (المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا فيما بينهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام (سيء النية) المتهم الأخير فى ارتكاب تزوير محررين رسميين هما صحفية الدعوى رقم 5235 لسنة 2018 صحة توقيع فاقوس).

غدًا.. جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بابتزاز طالبة بمقاطع فيديو

بالإضافة إلى إعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى للمدعى عليه ويدعي" ط.ح" فى تلك الدعوى بأن أثبت الأخير على غير الحقيقة تقابله وإياه وإعلانه لشخصه بتاريخ 5 نوفمبر عام 2018 فى حين أنه قد ثبت وفاة يقينيا بتاريخ 9 مارس 2018 جاعلا بذلك واقعة مزورة.

كما قاموا بتزوير توقيع المتوفى "ص. م" بعلاقة مستندية مزورة تزوير عقد بيع وسبق محاكمة المتهمين الشهر قبل الماضى.

وقضت المحكمة بمعاقبة “ك. ال.م” 24 عاما أخصائية علاج طبيعى مقيمة دائرة مركز أبو كبير بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإدانتها بحيازة مواد مخدرة جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار(36 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار).

عقوبة التزوير
 

العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.